ولایت تکوینی و تشریعی
در یک تقسیم بندی،ولایت به دو قسم است: تکوینی،تشریعی.
ولایت تکوینی: به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است.چنین ولایتی از آن خداست و همه ی موجودات،تحت اراده و قدرتش قرار دارند؛اما خداوند به برخی از بندگان خاصّ خود،مرتبه ای از این ولایت را اضافه می کند.لذا،معجزات و کرامات پیامبران و اولیای دین از آثار همین ولایت تکوینی است.
ولایت تشریعی: یعنی این که تشریع و امر و نهی و قانون گذاری در اختیار صاحب ولایت باشد.پیداست که تشریع از آن خدا می باشد،او اوست که فرمان می دهد چه کنید و چه نکنید؛اما پیامبر و امام هم می تواند به اذن خدا،حق تشریع و قانون گذاری داشته باشند.
در خصوص تفویض امر و حق قانون گذاری به پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) در حدیثی از امام باقر و امام صادق (علیها السلام) می خوانیم که فرمودند:
(اِنَّ اللهَ تَبَارَکَ و تَعالی فَوَّضَ اِلی نَبِیِّهِ امرَ خَلقِهِ لِیَنظُرَ کَیفَ طاعَتُهُم؛ثُمَّ تَلی هذِهِ الآیَهَ؛و ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ،وَ ما نَهاکُم عَنهُ فَانتَهُوا)؛ (2)
خداوند متعال کار مردم را به پیامبرش تفویض کرد تا بنگرند چگونه اطاعت می کنند،سپس این آیه را تلاوت فرمود که هر چیزی رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) دستور می دهد بگیرید و به آن عمل کنید،و هرچه شما را از آن نهی می کند خودداری نمایید.
پس پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) همان گونه که مشاهده شد،تنها مبلّغ نبود،بلکه مشرّع نیز بود؛البته پایه ی تبلیغ صرفاً وحی،و پایه ی تشریع بینشی بود که از جانب خداوند الهام گرفته بود،و هرگز خواسته های شخصی در کار نبود.
این ولایت در تشریع بعد از پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) برای امامان معصوم نیز بوده است،و بسیاری از مسایل فرعی شرعیت،بر دست ایشان تشریع شده است.(3)
با آن چه بیان شد: ولایت تکوینی از مراحل کمال روحی و وجودی است که اثر آن سلطه بر عالم کون و جهان هستی می باشد.و ولایت تشریعی یک مقام و منصب وضعی و قانونی است که از طرف خداوند به فردی از افراد به عنوان مقام رسمی داده می شود،تا به امور اجتماعی مسلمین رسیدگی نماید.
ولایت تکوینی که از آن به ولایت تصرف (تصرف در جهان هستی) نیز تعبیر می شود،زمینه ای برای اعطای مناصب ولایت تشریعی نیز می باشد؛زیرا ولایت تشریعی که به معنای سلطه بر اموال و نفوس مردم است،بدون فلسفه و ملاک های معنوی و اجتماعی نخواهد بود و به هر کسی چنین منصب مهمّی داده نخواهد شد.از این روی در مکتب شیعه،(عصمت) در امام و (عدالت) در نایب امام یکی از کمترین شرایط اساسی است که ولیّ می بایست بر نفس خویش مسلط باشد،وگرنه هیچ گاه ولایت تشریعی و حتی ولایت فتوا و یا قضا که کمترین مرحله از مراحل ولایت فقیه است به او داده نخواهد شد.
اما لازم است یادآور شویم:تشریع در حیطه ی فقاهت دو گونه است:
1.استنباط ملاک های قطعی احکام،که مناط و ملاک قطعی موضوع حکم شرعی مشخصص می گردد،و بر اساس این تشخیص دایره ی حکم توسعه یا تضییق می یابد.لذا حکم مرتبت از محدوده ی عنوان مطرح شده در موضوع،فراتر رفته یا تنگ تر می شود. مثلاً ملاک در حرمت (خمر) چیست؟ (خمریّت) یا (مسکریّت)؟در صورت اول حرمت،مخصوص همان (خمر ) است ولی در صورت دوم شامل همه ی مسکرات می گردد.
2.تشریع و قانون گذاری در پیش آمدها که طبق مصالح مقتضی،و بر حسب شرایط زمان،تغییر پذیر است.تشخیص این گونه موارد و تعیین احکام مربوط،شرعاً به فقیهان واگذار شده،تا در سایه ی قواعد عامه و ضولبط اصل شریعت،حکم هر یک از وقایع رخداده را روشن سازند و با نام (الحوادث الواقعه) در توقیع شریف امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از آن یاد شده است.(4).
----------------------------------------
1. آیت الله خامنه ای ،سخنرانی،روزنامه ی جمهوری اسلامی،سه شنبه 17 فروردین 1378،ص15
2. مرحوم کلینی،اصول کافی،ج1،ص 267،حدیث 5.
3. ر.ک: علامه مجلسی،بحارالانوار،ج25،ص332-334.
4. محمد هادی معرفت،ولایت فقیه،ص163.
